<p class='article-text'>دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الخميس شركاء بلاده في الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق حول موازنة التكتّل قبل حلول عيد الميلاد، محذرا من أن المهمّة ستتعقّد مع اقتراب موعد الانتخابات في فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية.</p><p class='article-text'>ويسعى التكتّل إلى إقرار خطّته للإنفاق، فيما يخيّم قلق من أن تؤدّي مكاسب محتملة للأحزاب المشكّكة في الاتحاد إلى عرقلة أيّ اتفاق مستقبلي، ولا سيما في فرنسا حيث تتصدر زعيمة اليمين المتطرّف ومرشّحته للانتخابات مارين لوبن استطلاعات الرأي.</p><p class='article-text'>وقال دبلوماسي أوروبي لفرانس برس، نقلا عن ماكرون، إن هذا الأخير يعتقد أن التوصّل إلى اتفاق "سيتعقّد بين يناير وأبريل بسبب الانتخابات".</p><p class='article-text'>وأكد دبلوماسي آخر أن الرئيس الفرنسي أبلغ القادة الأوروبيين في بروكسل بأنه "لن يكون هناك هوامش للمناورة اعتبارا من يناير".</p><p class='article-text'>وأفاد دبلوماسي ثالث بأن الوفد الفرنسي أثار خصوصا مسألة الانتخابات الفرنسية على مدى نحو أربع ساعات من المناقشات حول الموازنة.</p><p class='article-text'>ولم تظهر مؤشرات تذكر على إحراز تقدّم، إذ اكتفى القادة الأوروبيون بالدعوة إلى التوصّل إلى "اتفاق في الوقت المناسب".</p><p class='article-text'>لكن مسؤولا أوروبيّا أكد أن جميع الدول الأعضاء يؤيّدون التوصّل إلى اتفاق قبل نهاية العام الجاري.</p><p class='article-text'>وتبلغ قيمة الموازنة الجديدة نحو تريليوني يورو، ستحدّد أولويات الاتحاد للفترة بين العامين 2028 و2034، من الزراعة والدفاع إلى التنافسية والهجرة.</p><p class='article-text'>ويتعيّن على القادة الاتفاق على حجم الدعم المخصّص للمزارعين، ومستوى الإنفاق الدفاعي، وسبل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي في مواجهة الولايات المتحدة والصين، فضلا عن مسألة تمويل مراكز إعادة المهاجرين في إفريقيا.</p><p class='article-text'>غير أن الخلافات لا تزال كبيرة، إذ تتحفّظ غالبية الدول الأوروبية على المقترح الحالي.</p><p class='article-text'>وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس "نواجه مفاوضات صعبة للغاية"، مضيفا أن مواقف القادة الأوروبيين "لا تزال متباعدة جدا"، وداعيا إلى الاستعداد لقمة ختامية طويلة مقرّرة في ديسمبر.</p>

ماكرون يدفع نحو إقرار موازنة الاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات الفرنسية

<p class='article-text'>أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيلغي نحو مليار دولار من الإنفاق الذي وافق عليه الكونغرس، باستخدام سلطة نادرة ومتنازع عليها لإلغاء تمويل خدمات المهاجرين والمبادرات التي تركز على التنوع.</p><p class='article-text'>ووصف مكتب ترامب للإدارة والميزانية خفض التمويل بأنه يركز على "الإنفاق الحكومي الأكثر ضررا".</p><p class='article-text'>وتركز معظم التخفيضات على برامج الصحة والخدمات الإنسانية التي تخدم اللاجئين والقاصرين غير المصحوبين المتهمين بالتواجد في البلاد بشكل غير قانوني.</p><p class='article-text'>وتقول الإدارة إن الأموال لم تعد ضرورية لأن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود تضاءل بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وأشار بيان صحفي للبيت الأبيض يعلن عن إلغاء التمويل إلى أن بعض المنظمات يقودها أشخاص عملوا في إدارة الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما.</p><p class='article-text'>وأدانت السيناتور سوزان كولينز، وهي جمهورية وتخوض حملة إعادة انتخاب صعبة ورئيسة لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، خطوة ترامب.</p><p class='article-text'>وقالت كولينز في بيان إن الإجراء جاء دون سابق إنذار أو استشارة. وقالت أيضا إنها ستعمل مع زملائها على معالجة "هذه الإجراءات غير القانونية".</p><p class='article-text'>وأضافت كولينز: "إن التأخير في حد ذاته ليس فقط بمثابة احتجاز للأموال لم يتم إبلاغ الكونغرس به، ولكنه يعد أيضا اغتصابًا لصلاحيات الكونغرس في تخصيص الاعتمادات المالية. مكتب الإدارة والميزانية هو وكالة تابعة للسلطة التنفيذية. ولا يحق له تحديد البرامج التي تستحق التمويل".</p>

من إنفاق وافق عليه الكونغرس

إدارة ترامب تستخدم سلطة نادرة لاستعادة نحو مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحكومة الإسبانية الأحد أن أكثر من 5300 من المهاجرين الذين بقوا في مدينة سبتة بعد موجة التدفق التي شهدتها في يوليو عادوا إلى المغرب خلال شهر واحد، في حين تواجه السلطات ضغوطا لإعادة إرساء الهدوء في المدينة التي تشهد توترات متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الأرقام الجديدة في خضم انتقادات توجّه للحكومة على صلة ببطء وتيرة إعادة المهاجرين من سبتة، الجيب الإسباني الواقع في شمال إفريقيا، وهو ما ينعكس سلبا على رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز على مسافة عام من الانتخابات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت سبتة في 30 و31 يوليو موجة تدفق غير مسبوقة للمهاجرين تجاوز عددهم 70 ألفا، في واقعة أسفرت عن سقوط ضحايا، قبل أن يعود معظمهم إلى المغرب في الساعات اللاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضطرت الحكومة إلى التحقق من هويات آلاف المهاجرين الذين بقوا في المدينة لأسابيع، لتحديد ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على اللجوء، في حين لا يمكن ترحيل الأطفال غير المصحوبين بذويهم بشكل فوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير السياسة الإقليمية أنخيل فيكتور توريس، المكلف بقيادة استجابة الحكومة للأزمة، في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي إن 5321 شخصا "عادوا طوعا" إلى المغرب منذ 10 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف توريس أن 90 شخصا "سحبوا" طلبات كانوا تقدّموا بها للحصول على الحماية الدولية، فيما يجري "تسجيل نحو ألف شخص بهدف استكمال إجراءات عودتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يوضح الوزير عدد المهاجرين الذين ما زالوا في سبتة بعد عودة هؤلاء، وهي مسألة تثير سجالا بين الحكومة اليسارية والسلطات المحلية في المدينة التي يديرها المحافظون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الحكومة المحلية لجيب سبتة خوان خيسوس فيفاس، المنتمي إلى حزب الشعب اليميني المعارض، الجمعة إن عدد المهاجرين الذين ما زالوا في المدينة يبلغ 13 ألفا، في حين تفيد تقديرات الحكومة بأعداد أقل بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل سكان سبتة تنظيم احتجاجات بشكل منتظم، في حين يواصل المهاجرون التخييم على الشواطئ والنوم في الشوارع، متهمين الحكومة بالتخلي عن المدينة المثقلة بالأعباء في خضم أزمة إنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الهجرة الأحد إنشاء 864 مكانا إضافيا في مراكز الإيواء المؤقت للمهاجرين، ليرتفع إجمالي الطاقة الاستيعابية إلى نحو 4300 مكان، مع السعي إلى رفعها إلى 6000 "في المستقبل القريب".</div></p>

إسبانيا: 5300 مهاجر عادوا من سبتة إلى المغرب خلال شهر

<p class='article-text'>بقلم: كايرو ماثيبولا<br>في تسعينيات القرن الماضي، ساد إحساس عام بأن أفريقيا تقف على أعتاب مرحلة من النمو الواعد، وبأنها باتت مهيأة لاستقطاب الاستثمارات الدولية والانطلاق نحو مستقبل مغاير تماماً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي الحقبة التي أطلقت عليها مجلة «تايم» اسم «صعود أفريقيا». غير أن إخفاقات العقود الثنائية التالية أججت حالة من الحنين إلى الماضي عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً بين شباب جنوب أفريقيا الذين ابتكروا مصطلح «اقتصاد أمبيكي»؛ إذ يتطلع هؤلاء بشغف إلى حقبة كان فيها اقتصاد بلادهم يسجل نمواً مستقراً بنسبة 4 % سنوياً، في وقت يجدون فيه أنفسهم اليوم في مواجهة واقع اقتصادي يقل كثيراً عن سقف توقعاتهم للحياة التي يطمحون إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نيجيريا، برزت مشاعر مماثلة لدى فئة الشباب الذين يحنون بدورهم إلى نيجيريا الأمس، وتحديداً تحت قيادة أولوسيجون أوباسانجو خلال الفترة من 1999 إلى 2007. ويبدي هؤلاء سخطاً واضحاً تجاه كبار جيل الألفية والجيل «إكس»، إذ يرون فيهم فئات محظوظة استفادت من حقبة نمو غابرة. وباعتبارهما أكبر اقتصادين في جنوب الصحراء الأفريقية، تقدم جنوب أفريقيا ونيجيريا نموذجاً دراسياً دقيقاً لفهم دوافع الغضب لدى الجيل «زد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بلغ أبناء الجيل «إكس» في جنوب أفريقيا سن النضج في ظل اقتصاد شهد تراجعاً في معدلات البطالة، وطفرة أعقبت إنهاء نظام الفصل العنصري، ما حفز تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، وزيادة قدرات الدولة في توفير وظائف عدة للطبقة الوسطى. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، تخرج أبناء الجيل «زد» ليجدوا أنفسهم في مواجهة اقتصاد يعاني من ركود شبه تام وحقبة من التقشف، أصبحت فيها أمور مثل شراء سيارة جديدة، أو استئجار شقة قرب مقر العمل، أو حتى قضاء عطلة محلية، طموحات بعيدة المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الغريب حقاً أن نرى شباباً ولدوا في ظل الحرية يحسدون من نشأوا في كنف أنظمة قمعية أو استبدادية على ما حققوه من مكاسب. إلا أن هذا الحنين الاقتصادي إلى الماضي ينبع من مزيج يجمع بين الحرمان النسبي والحرمان الموضوعي. فمن ناحية، هناك مؤشرات لا تقبل الشك على عمق الصعوبات الاقتصادية في جنوب أفريقيا ونيجيريا.</div></p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، تحققت مكتسبات كبيرة في البنية التحتية وجودة الحياة، شملت تحسن معدلات القرائية ومتوسط العمر المتوقع. وهي مكتسبات غالباً ما يتم إغفالها خلال النقاشات المحتدمة حول «أي الأجيال كان حظه أفضل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما يستند مفهوم «الدولة النامية» إلى افتراض يرى أن التقدم الاقتصادي الكلي يسير في مسار خطي نحو النمو والازدهار، حيث تعكس زيادة الناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية الأخرى تحسناً موازياً في مستوى جودة الحياة عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار أكنوومي أديسينا، الرئيس السابق للبنك الأفريقي للتنمية، في العام الماضي إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في نيجيريا بات أسوأ مما كان عليه في عام 1960.</div></p><p class='article-text'>غير أن هذا الطرح يغفل التطور الحاصل في فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم، حتى وإن كانت جودة هذه الخدمات، خصوصاً في المرحلة الجامعية، تخضع لضغوط مستمرة جراء نقص التمويل، وعجز الكوادر التدريسية، والإضرابات المتكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في جنوب أفريقيا، ورغم التحسن الإجمالي في نصيب الفرد من الناتج المحلي، إلا أنه شهد تراجعاً عن ذروته المسجلة عام 2011. إلا أن الأهم من هذه التقلبات في الأرقام هو المزاج العام والتصور السائد لدى الأفراد الذين يخوضون غمار هذا الواقع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الاحتجاجات المناهضة للحكومات في مناطق متفرقة من أفريقيا أخيراً إلى تفاقم أزمة الشرعية. </div></p><p class='article-text'>فمن حركة «إنهاء سارس» المناهضة لتجاوزات الشرطة في نيجيريا، إلى حراك «إسقاط الرسوم المدرسية» في جنوب أفريقيا، وصولاً إلى التظاهرات الأخيرة في كينيا، دفع الاستياء المتزايد المحتجين للمطالبة بإنهاء الفساد ومحاسبة المسؤولين عن عقود من سوء الإدارة.</p><p class='article-text'>ويكمن وراء هذا الغضب شعور بأن الجيل الحالي يدفع ثمن أفعال الجيل السابق، أو إخفاقاته، خلال توليه السلطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جنوب أفريقيا، التي تسجل أحد أعلى معدلات بطالة الشباب في العالم، تم توظيف هذا الغضب وتحويله إلى سلوكيات معادية للأجانب؛ إذ جعل العديد من المواطنين من المهاجرين كبش فداء، معتبرين أن الأجانب يستحوذون على فرص عمل عجز الاقتصاد ذاته عن توفيرها. </div></p><p class='article-text'>وفي نيجيريا، حيث تتجاوز نسبة السكان دون سن الخامسة والعشرين 60 %، أدى غياب الحراك الاجتماعي إلى تغذية تصاعد أعمال القرصنة والإرهاب، وجرائم قطع الطرق، والتمرد المسلح، والعنف المجتمعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن كانت إحباطات الجيل «زد» وجيل الألفية لها ما يبررها، إلا أن الناخبين الشباب غالباً ما يتفاعلون مع ضعف الحوكمة بانتخاب قادة يعدون بحلول فورية ومؤقتة للمشكلات، بدلاً من معالجة القضايا الجوهرية الكامنة وراءها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان النمو الاقتصادي الذي شهدته سنوات حكم أمبيكي وأوباسانجو مدفوعاً بصفة رئيسة بالطفرات السعرية في النفط والسلع الأساسية. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، وبعد مرور نحو 20 عاماً، لا يزال كلا البلدين يعانيان مستويات بطالة مرتفعة، بينما يلقي تقلب أسعار النفط والبلاتين بظلاله على الموازين التجارية واستقرار أسعار الصرف، نظراً لاعتماد الإيرادات الحكومية الكبير على هذه القطاعات.</p><p class='article-text'>ويسلط هذا الواقع الضوء على استمرار غياب التصنيع الكامل والتنوع الاقتصادي في كلا البلدين، وإن كانت مصفاة «دانجوتي» الجديدة في نيجيريا قد بدأت في تقليل الاعتماد التاريخي للبلاد على الوقود المكرر المستورد. ولو اقترن الأداء الاقتصادي الجيد في حقبتي التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بمؤسسات قوية وسعيٍ نحو التصنيع، لربما اتخذت الأمور مساراً مختلفاً.</p><p class='article-text'>وينبغي أن تدفع فترات التراجع الأجيالَ الشابة إلى إعادة تقييم النماذج التي تعتمدها أفريقيا في مسيرتها نحو التنمية.</p>

لماذا يحن الشباب الأفريقي إلى الماضي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> طلب وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي-مارلاسكا، بشكل رسمي المساعدة من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" للتعامل مع تداعيات أزمة الهجرة الحادة في جيب سبتة بشمال أفريقيا، وفق ما أعلنت عنه دائرة الصحافة الحكومية اليوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الطلب موجها إلى مديرة شؤون الهجرة والشؤون الداخلية في المفوضية الأوروبية، بياته جميندر، التي كانت قد عرضت دعمها للسلطات الإسبانية في 21 أغسطس/  الجاري، في وقت يواجه فيه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز ضغوطا متصاعدة إثر تدفق أعداد هائلة من المهاجرين إلى سبتة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتجد مدريد نفسها في مأزق قانوني وسياسي؛ إذ لا تستطيع ترحيل المهاجرين المتبقين بشكل سريع لأسباب قانونية، لكنها في الوقت ذاته ترفض نقلهم إلى البر الرئيسي، في ظل تصاعد احتجاجات بعض السكان المحليين على وجودهم، ما يزيد من تعقيد المشهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بحسب معطيات وزارة الداخلية، سبح قرابة 72 ألف مهاجر من المغرب إلى سبتة، أو تسلقوا الأسوار الحدودية، خلال يومي 30 و31 يوليو/ تموز الماضي ورغم عودة غالبيتهم خلال ساعات، أوضح جراندي-مارلاسكا أمام البرلمان اليوم الجمعة، أن نحو 5 آلاف مهاجر لا يزالون متواجدين في الجيب الصغير بعد مرور شهر على ذروة الأزمة، في وقت يشهد فيه بعض سكان المدينة (البالغ عددهم نحو 85 ألف نسمة) احتجاجات متصاعدة ضد وجودهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظر القانون الدولي والأحكام القضائية الإسبانية إعادة المهاجرين بشكل جماعي، دون دراسة كل حالة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي المقابل، استبعدت الحكومة الإسبانية نقل المهاجرين من سبتة (الواقعة خارج منطقة شنغن) إلى البر الرئيسي، ولو بشكل مؤقت، تفاديًا لردود فعل سياسية معارضة من مناطق الحكم الذاتي المحافظة، وإمكانية خرق قواعد شنجن التي قد تعرّض مشاركة إسبانيا في فضاء الحرية الأوروبي للخطر.</div></p>

إسبانيا تستعين بـ"فرونتكس" لمواجهة أزمة المهاجرين في سبتة

يحظر القانون الدولي والأحكام القضائية الإسبانية إعادة المهاجرين بشكل جماعي، دون دراسة كل حالة على حدة.

<p class='article-text'>تصاعدت حدة الخلاف بين ألمانيا وإيطاليا بشأن التعامل مع المهاجرين القادمين إلى أوروبا على متن قوارب عبر البحر المتوسط، ففيما أعلن ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، عن أن بلاده لن تستقبل من ألمانيا أي مهاجر غير قانوني، ما دامت منظمات الإغاثة الألمانية تواصل نشاطها في البحر المتوسط، ردت الحكومة الألمانية بالإشارة إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، ومنها ميثاق اللجوء والهجرة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ هذا الصيف.<br>وبرر الائتلاف الثلاثي الذي تقوده ميلوني موقفه الرافض بالقول إن منظمات غير حكومية ألمانية تعمل منذ سنوات على إنقاذ اللاجئين الذين يواجهون أو قد يواجهون خطراً في البحر المتوسط، وتقوم بنقلهم على متن سفنها إلى موانئ إيطالية. ووفقاً لبيانات من روما، بلغ عدد هؤلاء منذ بداية العام وحده نحو 2200 مهاجر، بعضهم يواصل طريقه بعد ذلك إلى ألمانيا أو دول أخرى. وكانت آمال الاتحاد الأوروبي معلقة على إنهاء هذه الخلافات مع دخول ميثاق اللجوء والهجرة الجديد حيز التنفيذ، إلا أن الخلاف بين روما وبرلين مستمر طوال الصيف الحالي.<br>وصعّد سالفيني الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل الإيطالي، لهجته مجدداً حيث قال خلال اجتماع لحزبه في مدينة ترينتو شمالي إيطاليا: «ليس من حق ألمانيا أن تعيد إلينا مهاجراً واحداً غير نظامي، ما دامت سفن المنظمات غير الحكومية الألمانية تعمل في البحر المتوسط لنقل آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى شواطئ إيطاليا وأوروبا».<br>ولا يقف سالفيني وحده في رفض إعادة المهاجرين، إذ تصر ميلوني ووزير داخليتها، ماتيو بيانتيدوزي، على تحقيق توازن في هذا الملف. ويستند الجانب الإيطالي في حجته إلى أن قوانين الملاحة البحرية تنص على أن قوانين الدولة التي ترفع السفينة علمها تسري على متنها، لافتاً إلى أنه يمكن بذلك اعتبار ألمانيا، بصورة ما، دولة الاستقبال الأولى للمهاجرين القادمين على متن القوارب، وليس إيطاليا. ومن المقرر عقد اجتماع قريب بين وزيري الداخلية في البلدين، بيانتيدوزي وألكسندر دوبرينت.</p><p class='article-text'><br>اشتباكات<br>في الأثناء، اشتبك مهاجرون مع الشرطة في مركز احتجاز بشمال اليونان، واخترقوا الحاجز المحيط بالمبنى، ما أدى لهروب 35 شخصاً قبل أن تعيد السلطات احتجاز نحو نصفهم، وفق ما أفاد مسؤولون، أمس. وتم استدعاء التعزيزات الشرطية لمركز الإقامة المؤقت لطالبي اللجوء في سينتيكي، على بعد بضعة كيلومترات من الحدود البلغارية، عقب قيام المهاجرين بإلقاء الحجارة على الحراس، حسبما قالت الشرطة. وردت قوات الشرطة الخاصة بإلقاء قنابل صوتية خلال الاشتباكات، التي قال المسؤولون إنها استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الأحد. وقالت الشرطة، إنها ألقت القبض على 17 شخصاً كانوا قد هربوا، في حين يتواصل البحث عن نحو 18 آخرين. وأصيب 5 مهاجرين آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى.</p><p class='article-text'><br>نقل مهاجرين<br>إلى ذلك، أعلنت وزارة الهجرة في اليونان، اليوم، عن نيتها نقل المئات من طالبي اللجوء الذين أنقذوا في الأيام الأخيرة قبالة سواحل جزيرة كريت إلى مراكز إيواء في ليسبوس وساموس. وأكدت الوزارة، أن عملية النقل ستجرى بشكل متكافئ، في ظل المخاوف التي أعربت عنها السلطات المحلية في الجزيرتين بشأن تخطي مراكز الإيواء طاقتها الاستيعابية مع وصول الوافدين الجدد. وأشارت الوزارة، إلى أن عملية النقل تجرى حصراً لأغراض تحديد الهويات والمسح والتدقيق قبل إرسال طالبي اللجوء إلى مراكز أخرى في البر الرئيسي للبلد، مشددة على أن الجزيرتين لن تتحملا تكاليف إضافية جراء هذه الإجراءات، ومشيرة إلى أنه في حال رفضت طلبات اللجوء، سيباشر بترحيل أصحابها. ويرتقب وصول أكثر من 200 طالب لجوء إلى ليسبوس خلال ساعات وحوالى 200 إلى ساموس، وفق موقع «ستو نيسي» الإخباري المحلي.</p>

اليونان.. اشتباكات مع الشرطة في مركز احتجاز ونقل المئات إلى مراكز إيواء في جزيرتين

المهاجرون يفجرون خلافات بين إيطاليا وألمانيا

<p class='article-text'>تصاعدت حدة الخلاف بين ألمانيا وإيطاليا بشأن التعامل مع المهاجرين القادمين إلى أوروبا على متن قوارب عبر البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>وكان ماتيو سالفيني، نائب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، قد أعلن السبت الماضي أن بلاده لن تستقبل من ألمانيا أي "مهاجر غير قانوني" ما دامت منظمات الإغاثة الألمانية تواصل نشاطها في البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ردت الحكومة الألمانية بالإشارة إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، ومنها ميثاق اللجوء والهجرة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ هذا الصيف.</p><p class='article-text'>ويبرر الائتلاف اليميني الثلاثي الذي تقوده ميلوني موقفه الرافض بالقول إن منظمات غير حكومية ألمانية تعمل منذ سنوات على إنقاذ اللاجئين الذين يواجهون أو قد يواجهون خطرًا في البحر المتوسط، وتقوم بنقلهم على متن سفنها إلى موانئ إيطالية.</p><p class='article-text'>ووفقًا لبيانات من روما، بلغ عدد هؤلاء منذ بداية العام وحده نحو 2200 مهاجر، بعضهم يواصل طريقه بعد ذلك إلى ألمانيا أو دول أخرى.</p><p class='article-text'>ومن حيث المبدأ، يتعين على كل مهاجر طلب اللجوء في دولة الاتحاد الأوروبي التي يدخلها أولًا.</p><p class='article-text'>وقد أثار هذا الأمر خلافات متكررة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك بين ألمانيا وإيطاليا، حيث تستقبل الأخيرة عددًا كبيرًا من اللاجئين بسبب قربها من أفريقيا والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وكانت آمال الاتحاد الأوروبي معلقة على إنهاء هذه الخلافات مع دخول ميثاق اللجوء والهجرة الجديد حيز التنفيذ. لكن الخلاف بين روما وبرلين مستمر طوال الصيف الحالي.</p><p class='article-text'>وصعّد سالفيني، الذي يشغل أيضا منصب وزير النقل الإيطالي، لهجته مجددًا حيث قال خلال اجتماع لحزبه في مدينة ترينتو شمالي إيطاليا السبت الماضي: "ليس من حق ألمانيا أن تعيد إلينا مهاجرًا واحدًا غير نظامي، ما دامت سفن المنظمات غير الحكومية الألمانية تعمل في البحر المتوسط لنقل آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى شواطئ إيطاليا وأوروبا".</p><p class='article-text'>يشار إلى أن سالفيني لا يقف وحده في روما في رفض إعادة المهاجرين. إذ تصر أيضا ميلوني ووزير داخليتها ماتيو بيانتيدوزي، وكلاهما من حزب "إخوة إيطاليا"، على تحقيق "توازن" في هذا الملف.</p><p class='article-text'>ويستند الجانب الإيطالي في حجته إلى أن قوانين الملاحة البحرية تنص على أن قوانين الدولة التي ترفع السفينة علمها تسري على متنها، لافتا إلى أنه يمكن بذلك اعتبار ألمانيا، بصورة ما، دولة الاستقبال الأولى للمهاجرين القادمين على متن القوارب، وليس إيطاليا.</p><p class='article-text'>ومن المقرر عقد اجتماع قريب بين وزيري الداخلية في البلدين، بيانتيدوزي وألكسندر دوبرينت. وقد أكدت برلين خلال الأيام الماضية مرارًا أن البلدين يتعاونان بشكل وثيق في ملف الهجرة. وفي الوقت نفسه، أمر بيانتيدوزي خلال عطلة نهاية الأسبوع باحتجاز سفينة الإنقاذ الألمانية "سي ووتش 5" لمدة 45 يومًا.</p><p class='article-text'>كما فرضت السلطات الإيطالية غرامة قدرها 4500 يورو على منظمة الإغاثة التي تحمل الاسم نفسه. وتتعرض السفن الألمانية لمثل هذه العقوبات بصورة متكررة.</p><p class='article-text'>وأعلنت دول أوروبية أخرى، مثل النمسا وسويسرا وهولندا والسويد وفنلندا، أنها ستعيد مهاجرين إلى إيطاليا. ووفقًا لوزارة الداخلية الإيطالية، لم تستقبل إيطاليا منذ بداية العام سوى ثلاثة مهاجرين أعيدوا من دول أوروبية شريكة. ولم يكن أي منهم قادمًا من ألمانيا.</p><p class='article-text'>وحتى قبل ذلك، كانت إيطاليا قد رفضت نحو 80 ألف طلب لإعادة مهاجرين من دول أخرى منذ عام 2023، وفقا لأرقام رسمية. والسبب المعلن هو أن نظام استقبال المهاجرين في البلاد يعاني من ضغط يفوق قدرته الاستيعابية بشكل كامل.</p><p class='article-text'>وكانت ميلوني قد خاضت حملتها الانتخابية بنجاح على أساس التعهد بانتهاج سياسة صارمة تجاه المهاجرين. وفي مطلع سبتمبر المقبل، ستصبح ميلوني (49 عامًا) رئيسة الوزراء الإيطالية التي قضت أطول فترة متواصلة في المنصب منذ انتهاء الحرب.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة في إيطاليا العام المقبل. وتحتفظ ميلوني وحزبها في استطلاعات الرأي بنسبة تأييد مستقرة تقارب 27 في المئة، متقدمة بفارق واضح على جميع الأحزاب الأخرى.</p><p class='article-text'>لكن ائتلافها اليميني تعرض خلال الأسابيع الماضية لضغوط متزايدة من حزب "المستقبل الوطني" الجديد بزعامة الجنرال السابق روبرتو فانّاتشي، الذي يتبنى توجهات أكثر يمينية ويطالب أيضا باتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد المهاجرين.</p>

روما وبرلين في مواجهة مفتوحة حول ملف اللجوء وقوارب الإنقاذ!

<p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أقل من أسبوعين على أكبر موجة عبور جماعي عرفتها الحدود بين المغرب وإسبانيا، يتحول يوم 15 أغسطس إلى اختبار أمني جديد، مع انتشار دعوات مجهولة المصدر لتكرار ما جرى نهاية يوليو، فيما ترفع الرباط جاهزيتها لمنع العبور وتلاحق المحرضين عليه. وخلف الاستنفار المباشر، لا تزال آثار الأزمة الأولى حاضرة، من حصيلة الضحايا إلى أكثر من ألف قاصر غير مصحوب، وصولاً إلى نشاط شبكات الاتجار بالبشر وتعقيدات إعادة من وصلوا إلى الجانب الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء، إن «السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الوزارة رصدت تداول «منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية»، محذراً من مخاطرها على سلامة الأشخاص، ومشيراً إلى توقيف مجموعة من المشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت في الموقف المغربي أنه لا يحصر الاستنفار في 15 أغسطس. فالخلفي أكد أن الجاهزية الأمنية «ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة»، خصوصاً في المناطق القريبة من المعابر، ويتم تعزيزها وفق تطورات الوضع والمخاطر المسجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن الموعد الجديد ليس سوى اختبار لمنظومة تحاول منع تكرار مشهد نهاية يوليو، وليس أزمة منفصلة عنه</div><div data-empty="false"><b>ذاكرة يومين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حجم الاستنفار لا يُفهم من دون العودة إلى 30 و31 يوليوالماضي. فوفق أرقام الحكومة الإسبانية، دخل نحو 72 ألف مهاجر إلى سبتة بصورة غير نظامية خلال يومين، قبل عودة نحو 70 ألفاً منهم إلى المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الكلفة البشرية هي الأخطر. ووفق «رويترز»، لقي ما لا يقل عن 96 شخصاً حتفهم خلال موجة العبور الجماعي، وهي حصيلة تجعل أي دعوة جديدة لاجتياز الحدود مسألة تتجاوز حسابات الأمن والهجرة إلى خطر مباشر على الأرواح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت السلطات المغربية ما جرى إلى نشر معلومات مضللة ومغلوطة بشأن حكم قضائي يتعلق بآلية ردع الهجرة غير الشرعية، فيما حملت الحكومة الإسبانية عصابات تهريب البشر مسؤولية تأجيج التدفق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المرة تحاول الرباط التحرك قبل وصول الحشود إلى الحدود. فقبل ثلاثة أيام من الموعد المتداول، يجري رصد المنشورات وملاحقة المشتبه في التحريض على العبور، بالتوازي مع رفع الجاهزية الأمنية قرب المعابر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت الحكومة الإسبانية بتعاون السلطات المغربية في إعادة المهاجرين. وفي خلفية الأزمة، أعادت تصريحات لوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بشأن سبتة ومليلية الملف إلى الواجهة، فيما ردت مدريد بالتأكيد أن موقفها من وضع المدينتين غير قابل للنقاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القاصرون.. العقدة التي بقيت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع التدفق، لكن أحد أكثر ملفاته حساسية بقي مفتوحاً. فقد أعلنت وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية سيرا ريغو تسجيل 1342 قاصراً غير مصحوب في سبتة عقب أحداث نهاية يوليو، وقالت إن مدريد ستقيّم عرض المغرب بإعادة القاصرين على أساس كل حالة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، دعت وزارة الداخلية المغربية السلطات الإسبانية إلى «العمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذهب وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أبعد من ذلك، إذ قال في مقابلة مع «دويتشه فيله» عربية إن المغرب يطالب بإعادة القاصرين، وإن مسؤولية بلاده الأخلاقية والقانونية تجاههم تستوجب عودتهم إلى أسرهم، منتقداً الطريقة التي يتعامل بها الجانب الإسباني مع الملف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار وهبي إلى معلومات عن دفع عائلات مبالغ مالية لنقل أطفالها من سبتة إلى مدريد، مؤكداً أن السلطات المغربية تجري أبحاثاً جنائية بشأن هذه الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المعطيات تعقيد ملف القاصرين، بين إجراءات قانونية إسبانية تحكم إعادتهم، وعائلات تنتظر عودتهم، ومخاوف من وقوع بعضهم في أيدي شبكات الاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شبكات تستثمر في الهشاشة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المخاوف اكتسبت بعداً إضافياً مع إعلان الشرطة الإسبانية، الثلاثاء، تفكيك شبكة متهمة بتجنيد مهاجرات قاصرات ونقلهن من مراكز للرعاية في جزيرة غران كناريا إلى البر الإسباني وفرنسا باستخدام هويات أو وثائق سفر مزورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشرطة إن بعض الفتيات يُعتقد أنهن تعرضن للاستغلال الجنسي، وإنها أوقفت خمسة أشخاص، بينهم قاصر، وأنقذت ضحيتين وحالت دون مغادرة أربع قاصرات أخريات الجزر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ترتبط الشبكة مباشرة بأحداث سبتة، لكن القضية تكشف جانباً من المخاطر التي يمكن أن يواجهها القاصرون في مسارات الهجرة غير النظامية. وكانت منظمات إغاثة حذرت من أن القاصرين الموجودين في سبتة، وبينهم من ينامون في العراء، معرضون للإساءة والاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما بعد 15 أغسطس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكمن أهمية 15 أغسطس في الموعد نفسه بقدر ما تكمن في ما سيحدث عند الحدود: هل تبقى الدعوات المتداولة على منصات التواصل مجرد دعوات، أم تتحول إلى محاولة جماعية جديدة بعد أقل من أسبوعين على أحداث يوليو؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرباط تحاول هذه المرة استباق التحرك بملاحقة المحرضين ورفع الجاهزية، فيما لا تزال مدريد تتعامل مع تداعيات الموجة السابقة، وفي مقدمتها 1342 قاصراً غير مصحوب. وفي الخلفية، تكشف قضايا الاتجار بالبشر أن مخاطر الهجرة لا تنتهي بمجرد اجتياز الحدود.</div></p>

الرباط توقف محرضين وتستبق عبوراً جديداً.. و1342 قاصراً في قلب الأزم

«15أغسطس».. اختبار جديد على حدود سبتة ومليلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت إسبانيا الجمعة فرض إجراءات مراقبة موقتة على حدودها للمسافرين الوافدين من إيطاليا، ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها روما عقب تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان إن تنفيذ هذه الإجراءات التي تأتي "وسط ضغط مستمر للهجرة غير النظامية" تواجهه إيطاليا، سيبدأ منتصف ليل السبت على أن يستمر حتى السابع من سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بعدما حثت الحكومة الإسبانية إيطاليا على "تصحيح الوضع" قبل نهاية اليوم، تحت طائلة "اتخاذ تدابير متناسبة لحماية مصالح وكرامة مواطنيها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام الخلاف النادر بين دولتين حليفتين في الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، بعد عبور 72 ألف مهاجر الحدود من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني الأسبوع الماضي، في موجة هجرة غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت مشاهد تدفق المهاجرين انتقادات حادة من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى اعتماد سياسة متشددة حيال الهجرة غير النظامية وحماية الحدود الخارجية للتكتل، في طليعتها إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلقت إيطاليا موقتا اتفاقية شنغن مع إسبانيا لمدة شهر، وأغلقت منافذها البحرية والجوية أمام المواطنين غير الإسبان القادمين من إسبانيا، وعززت عمليات المراقبة والتفتيش على الحدود البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونددت الحكومة الإسبانية مجددا الجمعة بموقف إيطاليا معتبرة أن الإجراء الذي اتخذته "غير عادل ومخالف لمصالح الاتحاد الأوروبي وتمييزي بحق الشعب الإسباني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الخطوة الإيطالية بأنها "طوربيد يستهدف الوحدة الأوروبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّت الحكومة الإيطالية بعد ظهر الجمعة قائلة "لا نعتزم بأي حال التراجع عن قرار تعليق تطبيق اتفاق شنغن على رعايا الدول الثالثة القادمين من إسبانيا، على الأقل حتى 15 أغسطس"، رافضة أي "إنذار أو إملاء... يتعلق بالأمن القومي ومراقبة الحدود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- "دولة صديقة" -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وسائل إعلام محلية، تراقب الشرطة الإسبانية شائعات متداولة على الإنترنت ورسائل على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن احتمال وصول موجة جديدة من المهاجرين إلى سبتة في منتصف أغسطس، إلا أن السلطات لم تقل صراحة إنها تتوقع تكرار تدفق الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الحكومة الإيطالية أنه "لن يكون من الممكن إعادة النظر في ما تقرر إلا عندما يكون هناك يقين بعدم وجود أي خطر أمني أو إرهابي على إيطاليا (...)"، مع وصفها إسبانيا في الوقت نفسه بأنها "دولة صديقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان الإيطالي أن سلطات الحدود "ستبذل في الأثناء أقصى ما في وسعها لضمان أكبر قدر ممكن من سهولة التنقل للمواطنين الإسبان والأوروبيين" الذين لا تشملهم عمليات التفتيش الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني أعلنت أن تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا اعتبارا من 31 تموز/يوليو ولمدة شهر، هو "إجراء استثنائي" يهدف إلى "الحفاظ على الأمن القومي ومنع تداعيات محتملة على بلادنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت ميلوني إلى جانب قادة أوروبيين آخرين إلى تعليق عضوية إسبانيا في فضاء شنغن، ولو أن مثل هذا القرار مستحيل من الناحية القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الحكومة الإسبانية من "إثارة انقسامات ونزاعات عقيمة تمليها دوافع انتخابية داخلية"، مبدية "ثقتها في أن المشاعر المؤيدة لأوروبا والمنطق وحسن النية ستسود في نهاية المطاف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أصل 72 ألف مهاجر وصلوا إلى سبتة، عاد 70 ألفا إلى المغرب، بحسب الأرقام الرسمية الإسبانية التي أفادت بتسجيل 80 حالة وفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت وزارة الداخلية المغربية إن 11 شخصا لقوا حتفهم على الجانب المغربي من الحدود، جميعهم باستثناء شخص واحد غرقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المتبقين منهم وبينهم مئات الأطفال غير المصحوبين بذويهم، يعانون من نقص في الغذاء والمياه والمأوى ومرافق الصرف الصحي.</div></p>

إسبانيا تفرض إجراءات مراقبة على حدودها للوافدين من إيطاليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت الحكومة الرواندية الجمعة بأنها بدأت "محادثات أولية" مع عدد من الدول الأوروبية بشأن استقبال مهاجرين ترحّلهم تلك البلدان، على أن تكون رواندا بلد عبور لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت كيغالي أبرمت في 2022 اتفاقا بشأن الهجرة مع المملكة المتحدة، في عهد رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون، يقضي بإرسال مهاجرين وصلوا بشكل غير نظامي إلى الأراضي البريطانية إلى رواندا الواقعة في منطقة البحيرات العظمى في إفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رئيس الوزراء العمالي السابق كير ستارمر أعلن بعيد وصوله إلى السلطة في 2024 أن الاتفاق بات "ميتا ومدفونا"، بعدما واجه انتقادات واسعة واعتبرته المحكمة العليا البريطانية "غير قانوني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية يولاند ماكولو، ردا على سؤال بشأن محادثات لاستقبال مهاجرين رُفض دخولهم إلى أوروبا، "بدأنا محادثات أولية مع بعض الدول الأوروبية، لكن لم يُتخذ أي قرار بعد"، ولم تحدد ماكولو الدول المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المتحدثة قالت الخميس عبر إذاعة "رويال إف إم" الرواندية، ردا على سؤال بشأن اتفاق محدد مع إيطاليا، إنه لا يوجد "اتفاق" بهذا الشأن، لكن هناك "محادثات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إحدى الأفكار المطروحة تتعلق باستخدام "مركز العبور الطارئ" في غاشورا في شرق رواندا، حيث استُقبل منذ 2019 آلاف المهاجرين الذين كانوا عالقين في ليبيا، وغادر كثير منهم لاحقا، في إطار برنامج قالت إنه ساهم في إنقاذ "أرواح كثيرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مركزا مماثلا يمكن أن يستقبل "عائلات" للحصول على رعاية طبية وتدريب وللراحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن "طلبات اللجوء تُعالج أيضا هناك"، وأن الأشخاص المعنيين يمكنهم "إما العودة إلى بلدانهم الأصلية إذا كان ذلك آمنا وإذا رغبوا في ذلك، أو إعادة توطينهم في دول أخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البرلمان الأوروبي أقر في يونيو نظاما لإعادة المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، يتضمن إمكان إبرام الدول الأعضاء اتفاقات لإنشاء مراكز احتجاز خارج حدود الاتحاد الأوروبي، ما أثار مخاوف منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فرانس برس أفادت في أبريل بأن عددا من الدول الأوروبية، بينها الدنمارك والنمسا واليونان وألمانيا وهولندا، تدرس إمكان إبرام اتفاقات مماثلة مع نحو عشر دول، من بينها رواندا.</div></p>

بدأت المحادثات.. رواندا محطة لإنقاذ أوروبا من المهاجرين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انتشرت شائعة فتح الحدود بين المغرب وسبتة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، مساهمة في دفع 72 ألف مهاجر لاقتحام هذا الجيب الإسباني معرضين حياتهم للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استند هذا الخبر المضلل إلى حكم صدر حديثا عن المحكمة العليا الإسبانية يقضي بأن الترحيل الفوري للمهاجرين لا ينطبق على من يصلون من طريق البحر، ثم تحوّل على مواقع التواصل إلى قرار مزعوم عن فتح الحدود أمام المهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن هذه الشائعة أطلقتها عصابات تهريب المهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الداخلية في مدريد إن 72 ألف شخص دخلوا بشكل غير قانوني إلى سبتة في بضعة أيام اعتبارا من أواخر يوليو، وقد أُعيد منهم سبعون ألفا إلى المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لآخر حصيلة أصدرتها السلطات في سبتة، قضى 78 شخصا معظمهم غرقا. وعلى الجانب المغربي من الحدود أعلنت السلطات وفاة أحد عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت تقارير أن حملة التضليل التي طالت 11 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي، كانت سبب هذا التدفق الكبير وغير المسبوق للمهاجرين إلى سبتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت الحملة من افتراض أن المهاجرين الذين يصلون بحرا إلى سبتة لن يُعادوا إلى إفريقيا. وتولت نشر شائعة فتح الحدود حسابات مجهولة ليس لديها متابعون، ما يثير الشبهة بأنها حملة إلكترونية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من أشعل الفتيل؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رجّح تقرير أجرته شركة "غولدن أول" باستخدام المصادر المفتوحة أن يكون هذا التدفق الكبير للمهاجرين "عملية مخططا لها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مارسيلينو مادريغال، الخبير في شبكات التواصل الاجتماعي والأمن، لوكالة فرانس برس وجود "مؤشرات على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تدل على أن ذلك سيحدث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول "الشائعات والرسائل والمجموعات التي كانت وراء هذه الأزمة" تركّزت أولا على موقع فيسبوك وتطبيق واتساب، لكنه يرى أنه من الصعب تحديد "من أو ما الذي أشعل الفتيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفرق بين القرار القضائي والشائعة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشرح المحاميان أنطونيو بينيتيث أوستوس وأنطونيو خيسوس بيريث لوكالة فرانس برس أن قرار المحكمة العليا في مدريد لا يعني، من الناحية القانونية، أن الحدود أصبحت مفتوحة أمام الوافدين بحرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل ينص القرار على أن إجراء الرفض عند الحدود لا يمكن تطبيقه هو نفسه على الأشخاص "الذين يجري اعتراضهم في أعالي البحار"، لأنهم لا يعبرون "منشأة مادية للمراقبة الحدودية"، وبالتالي يجب في هذه الحال تطبيق إجراء قانوني آخر خاص بالترحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلخص المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان لاورا ماريا ميدينا فيريراس الأمر قائلة "يمكن في كل الأحوال إعادة الشخص، لكن هذه الإجراءات تتطلب فقط توفير حد أدنى من الضمانات القانونية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأمر لم ينته بعد </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ما جرى في سبتة أخيرا، وضعت السلطات الإسبانية حواجز عائمة تمتد لمئات الأمتار في البحر، على الحدود بين سبتة والمغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر مارسيلينو مادريغال من أن يتكرر ما جرى، مشيرا إلى منشورات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن احتمال حصول موجات هجرة جماعية جديدة خلال أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمّل مواقع التواصل مسؤولية مباشرة، لأنها لم تسع إلى نفي المعلومات الكاذبة أو حذف المنشورات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء عليه، من المرجّح جدا أن تقع أزمة مماثلة، سواء في سبتة أو أماكن أخرى من العالم، كما يقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن هذه الأزمة التي وقعت في أواخر يوليو الأولى. ففي العام 2024، شهدت المنطقة أزمة مشابهة. ولاحق القضاء المغربي حينها أكثر من 150 شخصا بتهمة التحريض على الهجرة غير النظامية.</div></p>

كيف أشعلت الأخبار المضللة على مواقع التواصل أزمة الهجرة في سبتة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد قادة محليون في مدينة سبتة الإسبانية، التي لا تزال تعاني من تداعيات تدفق ​72 ألف مهاجر وصلوا إلى شواطئها في غضون أسبوع واحد، اليوم الأربعاء أن السلطات ‌تسعى لنقل مئات من ​القصر الذين وصلوا دون ذويهم إلى البر الرئيسي لإسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الحكومة المحلية أن حوالي 1100 قاصر غير مصحوبين بذويهم، ممن وصلوا قبل وأثناء موجة التدفق، ولا يمكن ترحيلهم بشكل عاجل، وما زالوا موجودين في سبتة، رغم عودة الغالبية العظمى من المهاجرين منذ ذلك الحين إلى المغرب. ويبيت عدد منهم في أماكن إقامة مؤقتة في المستودعات أو ينامون في الشوارع، في وقت تواجه فيه مراكز الاستقبال في ⁠سبتة صعوبات جمة في التعامل مع الوضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقي حوالي 75 شخصا حتفهم خلال التدافع الذي شهدته الحدود الأسبوع الماضي عند إحدى نقطتي التماس الحدودي البري بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، وهو ما أثار القلق في أنحاء دول التكتل وأعاد إلى الأذهان ذكريات أزمة الهجرة التي شهدها في عامي 2015-2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلزم القانون الإسباني ‌حكومات الأقاليم بمساعدة المناطق التي تعاني من ضغوط شديدة في حالات الطوارئ، لكن التوتر يتصاعد بين حزب الشعب المحافظ وحزب فوكس اليميني المتطرف، بشأن ما إذا كان يجب الامتثال للقانون أم لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح زعيم حزب فوكس بأنه "لا ‌ينبغي أن يذهب يورو واحد" من أموال إسبانيا إلى المهاجرين القصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو ‌قبلت الأقاليم استقبالهم، يحذر الخبراء من أن عملية تحديد هوياتهم وإعادة توطينهم قد تستغرق شهورا، حيث ‌تتطلب إجراء مقابلات فردية وإعداد تقارير والاتصال ‌ببلدان المنشأ لاستبعاد إمكانية إعادتهم إلى أسرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خوان خيسوس فيفاس رئيس الحكومة المحلية في سبتة لمحطة (آر.تي.في.إي) الإسبانية اليوم الأربعاء "ننشد المساعدة والدعم... هذه حالة ​لا يمكن تحملها على الإطلاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‌طوارئ بسبب الهجرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموجب تعديل لقانون ​الهجرة الإسباني تم تطبيقه في 2025، بعد ⁠أن أدى تدفق المهاجرين إلى إرباك مراكز الاستقبال في جزر الكناري، يجب إعادة توزيع القصر غير المصحوبين بذويهم من المناطق المثقلة بالأعباء في غضون 15 يوما من استكمال ملفاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الخلافات بشأن هذه السياسة إلى انسحاب ​حزب فوكس من ⁠خمس حكومات ائتلافية للأقاليم كان يديرها ⁠مع حزب الشعب في 2024، بعد أن أيد الأخير خطة الحكومة الاشتراكية لنقل 400 قاصر من جزر الكناري إلى البر الرئيسي للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات حكومية صدرت في أبريل  2026 إلى نقل 719 قاصرا من جزر ⁠الكناري إلى البر الإسباني الرئيسي منذ تعديل القانون، وترحيل أكثر من 400 قاصر وصلوا إلى سبتة إلى مناطق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يؤدي ذلك إلى زيادة التوتر في علاقة إسبانيا مع دول أوروبية يحكمها سياسيون ينتمون للتيار المحافظ، مثل إيطاليا، التي علقت ترتيبات السفر دون الحاجة لتأشيرة دخول (شنجن) مع إسبانيا لمدة شهر بعد التدفق على حدود سبتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن دعت في البداية إلى إعادة جميع المهاجرين، قالت ‌ألما إزكورا من حزب الشعب لمحطة أوندا سيرو الإذاعية اليوم الأربعاء إن من الواجب أولا اتباع الإجراءات القانونية السليمة لتحديد هوية المشتبه ​في أنهم قصر. وأضافت "لا نعرف حتى عددهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافقت الحكومة الإسبانية على تخصيص تمويل بقيمة 25 مليون يورو (29 مليون دولار) لمدينة سبتة لدعم القصر الذين وصلوا دون ذويهم. وقال ميجيل أنخيل بيريز ممثل الحكومة في سبتة اليوم الأربعاء "التضامن بين الأقاليم ضروري حتى ينتهي المطاف بهؤلاء القصر في أماكن أخرى حيث سيكونون ​في وضع أفضل... يجب احترام القانون".</div></p>

سبتة تسعى لنقل مئات القُصّر إلى إسبانيا بعد تدفق المهاجرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتفق وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، على تعزيز جهود مكافحة شبكات تهريب البشر وتعزيز عمليات الترحيل وتحسين مشاركة المعلومات، وذلك بعد اجتماع عبر تقنية الفيديو بشأن التدفق الأخير للمهاجرين في جيب سبتة الإسباني. </div></p><p class='article-text'>وجاء في بيان: «هناك توافق في الآراء بشأن الحاجة لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين بلا هوادة وتعزيز عمليات الإعادة وتدعيم الحدود الأوروبية وبناء شراكات عميقة مع دول ثالثة وتحسين استشراف المستقبل».</p><p class='article-text'>وجاء في البيان أن الوزراء أشاروا إلى أنه يمكن تعزيز الاتصال خلال أوقات الأزمات من خلال التنسيق في الوقت المناسب، كما أنه يجب أن يكون أكثر اتساقاً خاصة لمواجهة الأطراف الخارجية الخبيثة التي تقوم بالتلاعب بالمعلومات والتدخل.</p><p class='article-text'>ولفت البيان إلى أن هذه الأحداث تظهر مدى أهمية الحفاظ على سيطرتنا على حدود الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدروه، قال ‌مفوض ​الشؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماجنوس برونر، إن الاتحاد عرض على إسبانيا ‌تقديم مساعدات، منها دعم ‌مالي طارئ، للمساعدة ‌في تعزيز حماية ‌الحدود الخارجية ‌في سبتة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الاتحاد لا يرى صلة ‌مباشرة بين الأحداث التي ‌وقعت في سبتة وعملية ‌التسوية القانونية ‌واسعة النطاق ‌التي أجرتها إسبانيا ​في الآونة ‌الأخيرة ​لصالح المهاجرين ⁠غير المسجلين من ​أمريكا ⁠اللاتينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، رحبت الدنمارك، التي كانت لوحت بإمكان تعليق التعاون مع إسبانيا في منطقة شينغن، برد مدريد على دخول آلاف المهاجرين إلى سبتة. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، مورتن بودسكوف: «أنا سعيد للغاية باستجابة إسبانيا السريعة، لا سيما بنشرها قوات الشرطة والجيش، وعودة العديد من المهاجرين إلى المغرب».</p><p class='article-text'>وشدد بودسكوف على أن الهجرة غير المنضبطة تشكل تهديداً لأوروبا والدنمارك، مضيفاً: «لذا يقع على عاتق الدول الأوروبية مجتمعة تأمين حدودها الخارجية وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة للحد من نزوح المهاجرين إلى أوروبا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، وصف وزير الداخلية ​الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، الاجتماع بالبناء، مشيراً إلى أن الدول ⁠الأعضاء أقرت باستجابة مدريد الفورية والفعالة. </div></p><p class='article-text'>وأشار مارلاسكا إلى مغادرة نحو 70 ألفاً من أصل ‌72 ألف مهاجر دخلوا سبتة، مضيفاً أن منطقة شينغن لم تتعرض ‌لأي خطر قط. ولفت مارلاسكا إلى أن أجهزة ​المخابرات الإسبانية ‌لم يكن لديها ​أي مؤشر على ⁠وجود عبور جماعي وشيك إلى سبتة».</p><p class='article-text'>وأضاف أن مدريد عملت بأسرع ما يمكن لتركيب حاجز بحري قبالة سواحل سبتة عقب حكم صادر ‌عن المحكمة العليا الإسبانية في يوليو الماضي يقضي ​بعدم جواز ترحيل المهاجرين الذين يصلون سباحة على الفور في حالة عدم وجود حاجز.</p><h2>تحذير مسبق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، قال مسؤول مغربي رفيع، إن المملكة حذرت إسبانيا، قبل حادثة تدفق المهاجرين إلى سبتة، من المخاطر الناجمة عن قرار قضائي إسباني يستثني المهاجرين عبر البحر من الترحيل الفوري. </div></p><p class='article-text'>وأوضح المسؤول مشترطاً عدم الكشف عن هويته، أن السلطات المغربية نبهت مدريد إلى المخاطر التي قد يسببها قرار المحكمة العليا الإسبانية القاضي باعتبار أن الإعادة الفورية للمهاجرين لا تنطبق على الأشخاص الواصلين عبر البحر، مضيفاً: «لقد أوضحنا أن هذا الحكم سيولد مشكلة، وقد حدث ذلك فعلاً».</p><h2>مراكز تسجيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صرح مسؤولون حكوميون كبار، بأن إيطاليا ستدعو ​إلى إنشاء مراكز لتسجيل المهاجرين ومراكز إعادة في بلدان ثالثة بتمويل من الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>ونشر مكتب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي ⁠نسخة من خطابه الذي قال فيه لزملائه في الاتحاد: «بصفتنا الاتحاد الأوروبي، لم يعد بإمكاننا الاكتفاء بمجرد الاستجابة لحالات الطوارئ داخل حدودنا.. بل يجب علينا أن نتصرف ككتلة موحدة ومتماسكة لوقف عمليات المغادرة من مصدرها وإعادة أولئك الذين لا يحق لهم البقاء على أراضي الاتحاد».</p>

إسبانيا تؤكد أن منطقة «شينغن» لم تتعرض لأي خطر.. والمغرب حذر مدريد قبيل «ليلة العبور» إلى سبتة

توافق أوروبي على تعزيز جهود مكافحة شبكات المهاجرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقام تسلل عشرات آلاف المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني الدنيا في أوروبا ولم يقعدها، رغم ما أرسلته السلطات الإسبانية من تطمينات بعودة جل العابرين إليها من حيث أتوا، وفيما دعت 22 دولة في الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع طارئ بشأن الأزمة، وحضت التكتل على مساعدة مدريد لاستعادة السيطرة على الحدود، علقت إيطاليا اتفاقية شنغن مع إسبانيا، في إجراء استثنائي، مدته شهر، لحماية أمنها القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أعلنت السلطات الإسبانية، فقد أعيد إلى المغرب كل المهاجرين الذين توافدوا في الأيام الأخيرة إلى سبتة الإسباني تقريباً، مشيرة إلى أن الوضع بات شبه طبيعي. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الحكومة الإسبانية، أن كل المهاجرين تقريباً الذين وصلوا في الأيام الأخيرة عادوا إلى المغرب، أي حوالى 48 ألف شخص، بحسب البيانات الرسمية.</p><p class='article-text'>وقالت إسبانيا إن عمليات عبور المهاجرين إلى سبتة، توقفت خلال الليل، إذ بدأت الشرطة، أمس، في تركيب حاجز عائم بطول 500 متر، قبالة حدودها مع المغرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي مارلاسكا، عن أن 67 مهاجراً على الأقل قضوا خلال محاولتهم الوصول إلى سبتة، متهماً شبكات تهريب البشر باستغلال المهاجرين الضعفاء، ونشر تفسيرات مضللة لحكم حديث للمحكمة العليا الإسبانية، يمنع إعادة المهاجرين فوراً بعد اعتراض طريقهم في البحر، في غياب حاجز فعلي، مضيفاً: «نحن لا نتهاون مع هؤلاء الذين ينتهكون القانون». </div></p><p class='article-text'>وقال مارلاسكا إن إسبانيا تمكنت إلى حد كبير من استعادة النظام خلال 24 ساعة، محذراً من أن الأزمة لم تنتهِ رسمياً بعد، وأن تعزيزات الشرطة والجيش ستظل منتشرة، ما دام ذلك ضرورياً، رغم أن محاولات العبور خلال الليل تراجعت إلى ما يقرب ​من الصفر.</p><p class='article-text'>وأضاف: «المغرب لا يشكل تهديداً لسبتة أو لبقية أنحاء إسبانيا، بل هو شريك موثوق به تماماً.. لم تكن هناك معلومات استخباراتية تشير إلى أن التدفق ⁠الجماعي كان وشيكاً».</p><p class='article-text'>في الأثناء، دعت 22 ​حكومة في الاتحاد الأوروبي، ⁠إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الداخلية بشأن أزمة ⁠سبتة، وحثت الاتحاد على مساعدة مدريد في استعادة السيطرة على حدودها مع المغرب.</p><p class='article-text'>وطالب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قادة الاتحاد الأوروبي، عقد اجتماع عاجل لوزراء الداخلية، منتقداً الحكومات التي دعت إلى استبعاد إسبانيا من منطقة شنغن.</p><p class='article-text'>وندد سانشيز، خلال زيارة إلى سبتة، بما أسماه هجوماً وانتهاكاً لوحدة وسلامة أراضي إسبانيا، متهماً «مافيات» بالوقوف وراء شائعات حول فتح الحدود بين المغرب وإسبانيا.</p><p class='article-text'>وأضاف: «ليس هذا وقت الانقسام، بل وقت مواصلة بناء اتحاد أوروبي قوي ومتحد».</p><h2>قلق أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، وقع غالبية قادة الاتحاد الأوروبي على رسالة للمفوضية الأوروبية، يعربون فيها عن قلقهم البالغ إزاء التدفق الجماعي للمهاجرين إلى أراضي جيب سبتة الإسباني، داعين التكتل إلى اتخاذ إجراءات لحماية حدوده الخارجية. </div></p><p class='article-text'>وطرح الرسالة التي نشرتها الحكومة الإيطالية، ووقعتها 22 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، ونظيرتها الدنماركية ميته فريدريكسن.</p><p class='article-text'>وجاء في الرسالة: «لا يمكننا السماح لعمليات العبور الجماعي الخارجة عن السيطرة، أو تسييس الهجرة، أو التهديدات الهجينة الأخرى، بخلق انطباع بأن الدخول غير القانوني إلى الاتحاد الأوروبي ممكن.. وأن الدخول غير القانوني للمهاجر يمكن أن يتحول إلى إقامة قانونية.. من شأن هذا الانطباع أن يشجع على مزيد من المحاولات، ويقوض الثقة في سياستنا المشتركة للهجرة، ويكون له تداعيات على جميع الدول الأعضاء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الرسالة، التي كان ضمن الموقعين عليها المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، ونظيره اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، شدد القادة على انتقاداتهم، مشيرين إلى أن حكماً صدر مؤخراً عن المحكمة العليا الإسبانية، كان مسؤولاً عن الزيادة المفاجئة في أعداد الوافدين.</div></p><p class='article-text'>ودعا قادة التكتل إلى استجابة أوروبية فورية ومنسقة، وحضوا الرئاسة الإيرلندية للمجلس، على عقد اجتماع طارئ لوزراء الداخلية لهذا الغرض.</p><h2>تعليق «شنغن»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أعلنت إيطاليا تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، إذ وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الإجراء الذي سيظل سارياً لمدة شهر، بأنه استثنائي، ويهدف إلى حماية الأمن القومي، ومنع تداعيات محتملة على أمتنا. </div></p><p class='article-text'>من جهتها، أكدت وزارة الداخلية الإيطالية، أن بلادها أغلقت منافذها البحرية والجوية أمام إسبانيا، لكنها أوضحت أن ذلك لن يؤثر في سفر المواطنين الإسبان والأوروبيين إلى إيطاليا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت إيطاليا وفرنسا، أمس، التدابير الأمنية عند الحدود مع إسبانيا. وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، فرض عمليات تدقيق عند الحدود الجوية والبحرية مع إسبانيا، على المواطنين غير الأوروبيين الوافدين من إسبانيا. </div></p><p class='article-text'>وفي فرنسا، رُفع عدد عناصر الشرطة والدرك المنتشرين على الحدود مع إسبانيا خمس مرات، وصولاً إلى 334، اعتباراً من السبت، على ما قال وزير الداخلية، لوران نونييز.</p><h2>تدقيق حدودي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، فرض عمليات تدقيق عند الحدود الجوية والبحرية مع إسبانيا، على المواطنين غير الأوروبيين الوافدين من إسبانيا. </div></p><p class='article-text'>بدوره، أكد وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، أن مغادرة إسبانيا منطقة شنغن أمر غير وارد على الإطلاق، مضيفاً أن فرنسا تتمتع بتعاون جيد جداً مع إسبانيا.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي عن مدة تعزيز الحدود الفرنسية الإسبانية، أجاب بأن الأمر سيستمر طالما كان ذلك ضرورياً.</p><p class='article-text'>في السياق، دعا رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، إلى غلق منطقة الشنغن أمام إسبانيا على الفور.</p><p class='article-text'>ووصف بابيش الوضع، بأنه فضيحة، تسببت فيها الحكومة الإسبانية، وقال إنه من غير المقبول لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أن تنتهج سياسة هجرة قائمة على تشريع إقامة المهاجرين غير القانونيين، بينما النهج العام للتكتل، هو التحرك في الاتجاه المعاكس.</p>

مقتل 67 مهاجراً وإعادة 48 ألفاً.. ودعوة إلى اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي

«طوفان سبتة» يحرج مدريد ويربك الأوروبيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">خواكين طفل في الحادية عشرة من عمره، قطع مع أسرته رحلة طويلة من فنزويلا إلى المكسيك، عبر طرق ومسارات محفوفة بالمخاطر، قبل أن يصل إلى مركز إيواء وجد فيه الأمان والرعاية، ومكاناً يستطيع فيه اللعب مع أطفال آخرين واستعادة جزء من طفولته.</div></p><p class='article-text'>لم يكن خواكين ضحية للاتجار بالبشر، لكنه يمثل آلاف الأطفال الذين قد يجدون أنفسهم عرضة للاستغلال خلال رحلات الهجرة، عندما تتقاطع الحاجة مع غياب الحماية والمأوى الآمن والدعم الموثوق.</p><p class='article-text'>ومن أجل الوصول إلى هؤلاء الأطفال قبل وقوع الخطر، تنفذ مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية بالتعاون مع منظمة «بلان إنترناشيونال» مشروع «حماة الأطفال» في المكسيك، الذي يوفر خدمات الحماية والرعاية لنحو 7 آلاف طفل ويافع من المهاجرين في مدن تاباتشولا ومكسيكو سيتي وسيوداد خواريز، فيما يستفيد أكثر من 15 ألف شخص بصورة غير مباشرة من برامج التوعية وبناء القدرات المجتمعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي المبادرة في وقت يواجه فيه الأطفال على مسارات الهجرة مخاطر متزايدة، حيث سجلت السلطات المكسيكية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 أكثر من 113 ألف حالة هجرة غير نظامية لأطفال ويافعين، بينهم نحو 6700 طفل غير مصحوبين بذويهم، ما يزيد احتمالات تعرضهم للاستغلال والاتجار والعنف. </div></p><p class='article-text'>وعالمياً، يمثل الأطفال نحو 38 % من ضحايا الاتجار بالبشر الذين تم رصدهم، وفق بيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد مشروع «حماة الأطفال» على التدخل المبكر، من خلال توفير مساحات آمنة، ودعم نفسي واجتماعي، ورعاية صحية متنقلة، إضافة إلى تدريب العاملين في مراكز الإيواء والكوادر الصحية والمتطوعين على التعرف إلى مؤشرات الاستغلال والاستجابة للحالات التي تحتاج إلى حماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول خواكين: «أحب وجودي هنا لأنني أستطيع اللعب وقضاء الوقت مع أطفال آخرين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحلم الطفل بالعودة إلى المدرسة وأن يصبح لاعب كرة قدم، وهو اليوم واحد من نحو 7 آلاف طفل ويافع يستفيدون مباشرة من المشروع، فيما تواصل أسرته إعادة بناء حياتها والسعي للوصول إلى وجهتها النهائية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277931.jpg" alt="     لوجان مراد


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>     لوجان مراد


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول لوجان مراد، مدير مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية: «غايتنا أن نسبق الخطر، وأن نصل إلى الأطفال قبل أن تُستغل حاجتهم أو هشاشة ظروفهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «لم يقع خواكين ضحية للاتجار بالبشر، إلا أن ظروف رحلته تكشف المخاطر التي قد يواجهها آلاف الأطفال. وراء كل رقم طفل له اسم وحلم ومستقبل، ولكل طفل حق في الحماية والرعاية والدعم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع «حماة الأطفال» ضمن جهود مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية لتعزيز حماية الأطفال من الاستغلال والعمل القسري والاتجار، عبر ثلاثة محاور رئيسية تشمل الحماية والمناصرة وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ المؤسسة مبادرات في عدد من الدول، من بينها المغرب وزنجبار وجمهورية الكونغو الديمقراطية، تستهدف تعزيز أنظمة حماية الطفل، وتوفير الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي والقانوني، ومواجهة أشكال الاستغلال التي تهدد الأطفال في البيئات الأكثر هشاشة.</div></p>

من رحلة الخطر إلى الأمان..

كيف تحمي الإمارات 7 آلاف طفل مهاجر في المكسيك من الاتجار بالبشر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار 250 عاماً شهدت الولايات المتحدة تحولات كبيرة في تركيبة سكانها المولودين خارج البلاد، لتنتقل من دولة استقبلت موجات هجرة أوروبية ضخمة في القرن التاسع عشر إلى مجتمع يعتمد بدرجة أكبر على المهاجرين القادمين من أمريكا اللاتينية وآسيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل جديد أصدره مكتب الإحصاء الأمريكي، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، عن التغيرات العميقة التي طرأت على أنماط الهجرة منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند التقرير وفق "نيوز ويك" إلى بيانات التعداد السكاني الأمريكي، الذي بدأ في تسجيل مكان الميلاد لجميع السكان الأحرار اعتباراً من عام 1850. وفي ذلك الوقت، بلغ عدد السكان المولودين في الخارج نحو 2.2 مليون نسمة، وهو ما مثل 9.7% من إجمالي سكان الولايات المتحدة، في مؤشر على الدور المبكر الذي لعبته الهجرة في تشكيل المجتمع الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقود التالية، شهدت البلاد موجات هجرة متسارعة، ما أدى إلى ارتفاع نسبة المولودين في الخارج إلى 14.4% بحلول عام 1870، ثم إلى 14.8% عام 1890، وهو أعلى مستوى سُجل آنذاك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بملايين الأوروبيين الذين غادروا أوطانهم بحثاً عن فرص اقتصادية أفضل أو هرباً من الأزمات السياسية والمجاعات والاضطهاد، مثل المجاعة الكبرى في أيرلندا والاضطهاد الذي تعرض له اليهود في أجزاء من أوروبا الشرقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفترة نفسها، بدأت مجموعات من العمال الصينيين بالوصول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في استخراج الذهب وبناء السكك الحديدية العابرة للقارات.، إلا أن أعدادهم ظلت محدودة نسبياً، خاصة بعد صدور قانون استبعاد الصينيين عام 1882، الذي اعتُبر أول تشريع فيدرالي رئيسي يفرض قيوداً على الهجرة استناداً إلى الجنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بداية القرن العشرين، بدأت سياسات الهجرة الأمريكية تتغير تدريجياً، إذ أدت قوانين الحصص التي اعتمدت على الأصول القومية إلى تراجع نسبة السكان المولودين في الخارج. واستمر هذا الانخفاض حتى عام 1970، عندما وصلت نسبتهم إلى 4.7% فقط من إجمالي السكان، وهو أدنى مستوى خلال أكثر من قرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نقطة التحول الحقيقية جاءت مع إقرار قانون الهجرة والجنسية لعام 1965، المعروف باسم قانون هارت-سيلر، الذي ألغى نظام الحصص القائم على الأصل القومي، واستبدله بسياسة تركز على لمّ شمل الأسر واستقطاب العمالة الماهرة واستقبال اللاجئين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى هذا التغيير إلى إعادة رسم خريطة الهجرة نحو الولايات المتحدة بصورة جذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ سبعينيات القرن الماضي، ارتفعت الهجرة القادمة من أمريكا اللاتينية بوتيرة متسارعة، كما شهدت الهجرة الآسيوية نمواً كبيراً، مدفوعة بإعادة توطين اللاجئين بعد حرب فيتنام، إضافة إلى الطلب المتزايد على الكفاءات والمهارات في مختلف القطاعات الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين عامي 1970 و1980، ارتفعت نسبة المهاجرين الآسيويين ضمن السكان المولودين في الخارج من 8.9% إلى 19.3%، وبحلول عام 1990 تجاوز عددهم عدد المهاجرين القادمين من أوروبا لأول مرة في تاريخ البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق أحدث بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، بلغ عدد السكان المولودين في الخارج خلال عام 2024 نحو 50.2 مليون شخص، أي ما يعادل 14.8% من إجمالي سكان الولايات المتحدة، وهي أعلى نسبة تُسجل على الإطلاق، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل قبل أكثر من قرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تركيبة المهاجرين الحالية هذا التحول التاريخي، إذ يشكل القادمون من دول أمريكا اللاتينية نحو 51.4% من إجمالي السكان المولودين في الخارج، بينما يمثل القادمون من الدول الآسيوية 30.8%، في حين تراجعت حصة أوروبا بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه في القرن التاسع عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه الأرقام كيف تحولت الولايات المتحدة عبر قرنين ونصف القرن من دولة استقبلت بالأساس مهاجرين أوروبيين إلى واحدة من أكثر دول العالم تنوعاً، حيث باتت موجات الهجرة الحديثة تعكس التحولات الاقتصادية والسياسية والديموغرافية التي شهدها العالم، إلى جانب تغير السياسات الأمريكية المنظمة للهجرة على مر العقود.</div></p>

250 عاماً من الهجرة.. كيف تحولت أمريكا من قارة أوروبية مصغرة إلى فسيفساء عالمية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه العلاقات الأوروبية الروسية إلى أخطر منعطفاتها الاستراتيجية منذ انتهاء الحرب الباردة، معلنة بدء ما يشبه موسم المواجهة المباشرة. وعلى الرغم من أن التقديرات الغربية السابقة كانت تستبعد سيناريوهات الصدام المسلح لسنوات.</div></p><p class='article-text'>جاءت تحذيرات أجهزة الاستخبارات الأوروبية أخيراً لتقلب الحسابات، منبهة إلى إمكانية قيام موسكو باختبار المادة الخامسة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» عبر هجمات خاطفة في دول البلطيق أو ممر سووالكي.</p><p class='article-text'>هذا المنعطف الخطير، الذي تزامن مع تصريحات روسية صريحة حول الاستعداد للمواجهة المسلحة والحروب الهجينة، يضع القارة العجوز أمام سؤال مصيري حول مدى امتلاكها وحلف شمال الأطلسي خطة ردع حقيقية، أم أن تعرضها لهجمة روسية بات مسألة وقت؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون عسكريون واستراتيجيون أن روسيا تنظر إلى التوقيت الراهن بوصفه نافذة فرصة استراتيجية قد لا تتكرر، خصوصاً مع دخول الولايات المتحدة حالة من التشتت والإنهاك نتيجة انشغالها بملفات الشرق الأوسط الملتهبة والصراع التجاري والجيوسياسي المتصاعد مع الصين، ما يثير شكوكاً أوروبية عميقة حول مدى التزام واشنطن الفوري بحمايتها في حال اندلاع نزاع مسلح. </div></p><p class='article-text'>ويشير خبراء في الشؤون الأمنية إلى أن موسكو توظف أدوات الحرب الهجينة في المنطقة الرمادية كالهجمات السيبرانية، واستهداف كابلات الإنترنت البحرية، وقطع إمدادات الطاقة الحيوية، وافتعال أزمات المهاجرين كجزء من تكتيك قياس النبض واختبار حدود الصبر الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غياب قيادة أمريكية حاسمة تركز على الجبهة الشرقية، تبدو روسيا كأنها تمهد الأرض لمعركة كسر عظم قادمة، مستغلة الفجوة الزمنية التي تحتاجها أوروبا لإعادة تسليح نفسها بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون في شؤون حلف شمال الأطلسي أن التشرذم في اتخاذ القرار السياسي بين العواصم الأوروبية يمنع صياغة ردع موحد وحاسم، إذ لا يزال بعض القادة يفضلون التهدئة بينما يدفع آخرون نحو المواجهة الشاملة.. هذا التردد يسهل الطريق أمام الكرملين لمواصلة الضغط وتوسيع رقعة الهجمات الهجينة.</div></p><h2>تنافس استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير د. محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، إلى أن التوتر المتصاعد بين أوروبا وروسيا لا يمثل أزمة عابرة، بل يعكس دخول الطرفين مرحلة جديدة من التنافس الاستراتيجي تتسم بارتفاع مستويات انعدام الثقة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن التحذيرات الأوروبية بشأن احتمال اختبار موسكو لتماسك حلف شمال الأطلسي تعبر عن مخاوف حقيقية، لكنها لا تعني بالضرورة اقتراب اندلاع حرب شاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد عطيف أن أي تحرك روسي محتمل سيكون أقرب إلى توظيف أدوات «الحرب الهجينة» باعتبارها وسائل ضغط فعالة تتيح تحقيق أهداف سياسية وأمنية دون الانجرار إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع الناتو.</div></p><p class='article-text'>ويضيف أن موسكو تنظر إلى سياساتها العسكرية باعتبارها رداً على توسع الحلف بالقرب من حدودها، ما يكرس معضلة أمنية تجعل كل طرف يرى أن تعزيز أمنه يتم على حساب الطرف الآخر، الأمر الذي يجعل المشهد أقرب إلى سباق ردع منه إلى استعداد لحرب تقليدية واسعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أن أوروبا حققت تقدماً ملحوظاً منذ اندلاع الحرب الأوكرانية عبر تعزيز قدراتها الدفاعية وزيادة الإنفاق العسكري، إلا أنها لا تزال تواجه فجوات في المجالات العسكرية واللوجستية والصناعات الدفاعية. </div></p><p class='article-text'>ويخلص عطيف إلى أن الردع النووي يجعل المواجهة المباشرة بين روسيا والناتو غير مرجحة، لكن المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من المنافسة الاستراتيجية والضغوط غير التقليدية، ما يستدعي تعزيز الجاهزية الأوروبية والحفاظ على قنوات الحوار لتجنب أي تصعيد غير محسوب.</p><p class='article-text'>بدوره يقول د. محمد بوبوش، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، إن أوروبا تمر بمرحلة جيوسياسية دقيقة تتقاطع فيها ثلاثة متغيرات رئيسية، انشغال الولايات المتحدة بملفات دولية أخرى، ومحاولات روسيا إعادة بناء قدراتها العسكرية رغم استنزافها في أوكرانيا، وتنامي الشكوك الأوروبية بشأن استمرارية المظلة الأمنية الأمريكية، مؤكداً أن هذا التزامن يخلق ما يعرف بـ«نافذة الفرصة» التي تثير قلقاً متزايداً داخل العواصم الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير بوبوش إلى أن التهديد الروسي لا يقتصر على المواجهة العسكرية التقليدية، بل يتمثل بصورة أكبر في تصاعد أنشطة الحرب الهجينة. ويستشهد بدراسات غربية وثقت مئات الحوادث المرتبطة بالتخريب والهجمات السيبرانية وحملات التأثير الإعلامي في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.</div></p><h2>تعزيز خطط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن حلف الناتو عزز خططه الدفاعية منذ عام 2022، ورفع أعضاؤه الإنفاق العسكري وعززوا انتشار القوات، إلا أن هذه الإجراءات لا تخفي استمرار فجوات في مجالات الدفاع الجوي والقدرات اللوجستية والإنتاج العسكري، كما أن فعالية الردع تبقى مرتبطة بوحدة الموقف السياسي الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد بوبوش أن موسكو قد تسعى خلال الفترة بين 2026 و2030 إلى استغلال أي تراجع في التنسيق الأمريكي - الأوروبي لاختبار تماسك الحلف عبر عمليات محدودة أو أدوات هجينة منخفضة الكلفة. ويخلص إلى أن الصدام المباشر ليس حتمياً، لكن تجنبه يتطلب من أوروبا تسريع بناء قدراتها الدفاعية المستقلة، وتعزيز الردع الجماعي، بالتوازي مع الإبقاء على المسارات الدبلوماسية مفتوحة لمنع الانزلاق إلى مواجهة غير محسوبة.</p>

تقارير «البيان»

صدام روسيا و«الناتو».. هل بات وشيكاً؟

<p class='article-text'>شهد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، مراسم التوقيع على إعلان النوايا بشأن التعاون الثنائي في مجال الهجرة بين مصر وفرنسا، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.</p><p class='article-text'>وأكد عبد العاطي، في كلمة خلال مراسم التوقيع، أن توقيع إعلان النوايا يمثل محطة مهمة في مسار التعاون بين مصر وفرنسا في التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ويجسد خطوة جديدة نحو تفعيل الشراكة الاستراتيجية التي تم إطلاقها في أبريل 2025 خلال الزيارة التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.</p><p class='article-text'>وأشار الوزير عبد العاطي، في بيان صحفي أصدرته وزارة الخارجية، إلى أن إعلان النوايا يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين من خلال تبني مقاربة شاملة ومتوازنة لقضية الهجرة، لا تقتصر على إدارة الحدود أو إعادة المهاجرين غير النظاميين، بل تمتد لمعالجة الأسباب الجذرية التي تدفع إلى الهجرة، وعلى رأسها التحديات الاقتصادية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>كما ثمن التزام الجانب الفرنسي بتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والتدريب المهني وتنمية المهارات وتوفير فرص العمل، مؤكداً أن هذه الجهود تسهم في الحد من دوافع الهجرة غير الشرعية وتعزز مسارات التنمية المستدامة، مستعرضاً الأعباء التي تتحملها مصر في ظل استضافتها لأعداد كبيرة من اللاجئين وطالبي اللجوء، وهو ما يفرض ضغوطاً على الموارد الوطنية والخدمات العامة، مشدداً على أهمية تعزيز التضامن الدولي وتقاسم الأعباء بصورة عادلة.</p><p class='article-text'>كما أشار الوزير عبد العاطي إلى نجاح المقاربة الوطنية الشاملة التي تنتهجها مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والتي أسفرت عن منع انطلاق أي مراكب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية إلى أوروبا خلال السنوات الماضية، بما يعكس التزام مصر بحماية حدودها وتعزيز الاستقرار الإقليمي.</p>

مصر وفرنسا توقعان إعلان النوايا للتعاون في مجال الهجرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ليهي - تينا هو - ويليام لانغلي - شيهوان تشين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مصنع ساني للشاحنات وسط الصين، من المتوقع أن تحل أصوات الروبوتات التي تضغط وترش ألواح المركبات محلّ أحاديث البشر تقريباً. وتحاول الشركة أتمتة مرحلة التجميع النهائية والأكثر كثافةً للعمالة، باستخدام الروبوتات البشرية – التي تعدّ أحدث ما توصل إليه علم الروبوتات - تحسباً لنقص العمالة مع تقدم سكان الصين في السن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول هوانغ تي، نائب المدير العام لشركة ساني لتصنيع الشاحنات، ومقرها تشانغشا بمقاطعة هونان: «إن التركيبة السكانية في الصين تتغير، ويتناقص عدد السكان تدريجياً.. وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها. بالنسبة للصناعات كثيفة العمالة، نعتقد أن استخدام الروبوتات محل البشر أمر لا مفر منه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشير إلى التغير الديموغرافي الذي يُعدّ من أسرع التغيرات في عالمٍ يشيخ، متوقعاً أن يكون أكبر عائق اقتصادي يواجه الصين. فمن المتوقع أن ينخفض عدد السكان في سن العمل (15 - 64 عاماً)، والذي بلغ ذروته عند مليار نسمة في العقد الماضي، إلى 300 مليون نسمة فقط بحلول عام 2100، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، وهو انخفاض قد يحول دون أن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى بكين الآن في الآلات المُزوّدة بالذكاء الاصطناعي مخرجاً من هذا المأزق الديموغرافي. وخلال العام الماضي، قامت البلاد بتركيب روبوتات صناعية أكثر مما ركّبته بقية دول العالم مجتمعة؛ كما أنها تُصنّع معظم الروبوتات الشبيهة بالبشر في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزايد الإجماع، من قادة الحزب الشيوعي في بكين إلى أصحاب الأعمال في جميع أنحاء الصين، على ضرورة دمج «الذكاء الاصطناعي المُجسّد»، حسبما يتم تعريف الروبوتات التي يتم التحكم فيها بواسطة الذكاء الاصطناعي، في أكبر عدد ممكن من المهام وفي أسرع وقت ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما دافع الرئيس شي جين بينغ عن ثورة الروبوتات، مصرحاً في عام 2014، أي بعد عامين فقط من توليه السلطة: «لا نحتاج فقط إلى تطوير روبوتاتنا، بل نحتاج أيضاً إلى الاستحواذ على أسواق لها في مناطق عديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتعين على البلاد الآن إدارة عملية الانتقال من العنصر البشري إلى الروبوت، في وقت تعاني فيه الصين بالفعل من ارتفاع معدلات بطالة الشباب وتزايد عدد العاملين في الاقتصاد التشاركي دون وظائف دائمة، وذلك في أعقاب انهيار سوق العقارات بدءًا من عام 2012، الأمر الذي أدى إلى تقويض الطلب المحلي وثقة الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ عدد العاملين في الاقتصاد التشاركي في الصين حوالي 320 مليوناً، وينتمون إلى كل من الطبقة المتوسطة ذات التعليم العالي والعمال المهاجرين ذوي المهارات المتدنية. وإذا سارعت بكين في تبني الذكاء الاصطناعي والروبوتات، فإنها تخاطر بترك كلتا الفئتين دون فرص عمل مُرضية. وإذا كان هناك أمر يُشغل بال الحزب الشيوعي الصيني بقدر ما يُشغله سباقه مع الولايات المتحدة على التفوق التكنولوجي، فهو الحفاظ على التماسك الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت الصين في نشر الروبوتات بوتيرة مذهلة. فبين عامي 2021 و2024، ضاعفت البلاد عدد وحدات الروبوتات المُثبّتة في مصانعها إلى مليوني وحدة، وهو أعلى رقم في العالم، وفقاً للاتحاد الدولي للروبوتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2020، لم تكن نسبة الروبوتات المُصنّعة محلياً تتجاوز 30% من إجمالي الروبوتات المُثبّتة. وبحلول عام 2024، بلغت نسبتها 57% من الوحدات الجديدة. وحتى العام الماضي، كان لدى الصين 166 روبوتاً صناعياً لكل 10,000 عامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدرت هذا الشهر أوامر للحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة بإدراج «الذكاء الاصطناعي المُجسّد» في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والتجزئة والرعاية الصحية. والهدف هو تركيب ما لا يقل عن 10,000 روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي في المنشآت التجارية على مستوى البلاد هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبراء من مورغان ستانلي في تقرير صدر الشهر الماضي: «ستكون الروبوتات البشرية المحرك الرئيسي التالي لصادرات الآلات الصينية خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة»، مُشيرين إلى أوجه تشابه بين تطور الروبوتات البشرية وتطور صناعة السيارات الكهربائية قبل عقد من الزمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافوا أن الصين استحوذت على 90% من إجمالي الروبوتات البشرية بالبشر التي تم شحنها عالمياً العام الماضي، والتي تراوحت بين 13,000 و16,000 روبوت. كما توقعوا أن ترتفع مبيعات الروبوتات البشرية المصنعة محلياً في الصين إلى حوالي 50,000 وحدة هذا العام، وهو أعلى رقم بين جميع الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يدور جدل بين الشركات الصينية حول كيفية الاستفادة من هذه الروبوتات الجديدة. ويقول إريك غو، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «أيه آي روبوتكس»، وهي شركة مُصنِّعة للروبوتات البشرية ومقرها مدينة شنتشن التكنولوجية جنوب الصين، إن هذه الروبوتات ليست بارعة بعد في أداء المهام حتى السهلة منها، ناهيك عن الصعبة، فمفاصلها المعقدة وبرامج الذكاء الاصطناعي باهظة الثمن تجعلها غير مناسبة للمهام المتكررة للغاية التي قد يُجيدها الروبوت الصناعي. لكنه يتفق على أنه على المدى البعيد، ستستحوذ الروبوتات البشرية على ملايين الوظائف في المصانع، خاصة المهام الخطرة أو غير المريحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تعليم الروبوت محاكاة الإنسان أمر في غاية الصعوبة. فهو لا يستطيع بطبيعته الشعور بملمس أو مقاومة قطعة قماش، على سبيل المثال، أو التعامل بسهولة مع المواقف الديناميكية في بيئات الإنتاج الحقيقية. وتقول ليلى خواجة، محللة التكنولوجيا في مجموعة جافيكال البحثية، إن الفجوة بين الطموح والواقع لا تزال واسعة فيما يتعلق بالروبوتات البشرية، لأن قدرة دماغ الروبوت محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كاو يوران، مدير التسويق الأول في شركة لي غونغ للصناعات، التي ينتج مصنعها في غوانزو روبوتات بشرية ضخمة فضية اللون، إنه لسد هذه الفجوة، هناك حاجة إلى كمية هائلة من بيانات التدريب. وقد استشعرت شركته فرصة سانحة، فبدأت مؤخراً ببيع مجموعات جمع البيانات الخاصة بها، وهي عبارة عن حقيبة ظهر مزودة بقفازات وخوذة دراجة مزودة بكاميرات وأجهزة استشعار. ويشير كاو إلى أن الصناعة تُدرك أنها ستحتاج إلى «عشرات الملايين من ساعات البيانات على الأقل» قبل أن تتمكن الروبوتات الشبيهة بالبشر من تحقيق طفرة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحدث ثورة الروبوتات بالفعل تراجعاً سريعاً في فرص العمل، ليس فقط في قطاع التصنيع، بل أيضاً في قطاع الخدمات، وهو القطاع الذي كان يأمل العديد من صانعي السياسات أن يستوعب العمالة الفائضة في المصانع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هوا تشو، إحدى أكبر شركات إدارة الفنادق في الصين ومالكة سلسلة فنادق شتايغنبرغر الألمانية، يمكن للنزلاء تسجيل الوصول بأنفسهم باستخدام أجهزة الخدمة الذاتية، بينما تتولى الروبوتات نقل أمتعتهم، وتوصيل الطعام، وحتى بعض أعمال تنظيف الغرف. ويمكن توصيل زجاجة ماء إلى الغرفة في غضون ثوانٍ بواسطة روبوت توصيل.</div></p><p class='article-text'>وتقول هوا تشو إن هذه الخدمات، التي طُوّرت بالشراكة مع شركة تينسنت، قد تم تطبيقها في أكثر من 3200 فندق. وقد خفّضت الأتمتة نسبة الموظفين إلى الغرف إلى 0.1، ما يعني أن فندقاً يضم 100 غرفة يمكنه العمل بحوالي 10 موظفين، وفقاً للشركة، مقارنة بالمعيار الصناعي للفنادق الاقتصادية الذي يتراوح بين 30 و80 عاملاً لكل 100 غرفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي صالة عرض شركة لينكربوت في بكين، وهي شركة مصنعة للأيدي اللازمة للروبوتات البشرية، يعزف روبوت على لوحة مفاتيح بينما يقرع آخر طبلاً في أوركسترا آلية مصغرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الشركة إن الروبوتات البشرية ستعوض «عدم التوافق في المهارات» في الصين، حيث ستؤدي وظائف المصانع التي لا يرغب الناس في القيام بها أو التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة. وأضافت لينكربوت في بيان لها: «لنأخذ الطبخ كمثال: هدفنا ليس مجرد إعداد طعام للأكل، بل تعلم تقنيات الطهي في المقلاة الصينية ومنطق استخدام السكاكين لدى طاهٍ حائز على نجمة ميشلان، وذلك من خلال أجهزة عالية الدقة مقترنة بنماذج ذكاء اصطناعي واسعة النطاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألين تشانغ، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ماتريكس روبوتيكس، المتخصصة في إنتاج الروبوتات البشرية ومقرها شنغهاي، إن مصنعي الروبوتات البشرية قد يحققون على المدى البعيد إيرادات أكبر من البرمجيات التي تُشغل أجهزتهم مقارنةً بالأجهزة نفسها. إذ يمكن لروبوتاتهم البشرية تقديم خدمات تُحاكي خدمات شخص ماهر مقابل رسوم. وعلى سبيل المثال، يقول تشانغ إنه يستطيع إرسال روبوت بشري يتمتع بمهارات طاهٍ ماهر للتأجير لأحد العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، لطالما استند حكم الحزب الشيوعي الصيني على عقد اجتماعي غير مكتوب بتوفير لتنمية الاقتصادية مقابل قيود على الحريات الشخصية والحقوق المدنية. لكن التداعيات الاقتصادية للتراجع الديموغرافي تهدد بتقويض هذا العقد، وكذلك تبني الحكومة للذكاء الاصطناعي والروبوتات. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع أن يؤثر انهيار معدل المواليد - الذي يعود في معظمه إلى سياسة الطفل الواحد السابقة التي كانت تتبعها بكين - سلباً على النمو والاستهلاك وميزانية الحكومة خلال ما تبقى من هذا القرن، وهو ما قد يجعل سداد ديون البلاد أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحول إلى الروبوتات قد يؤدي إلى فقدان الوظائف بوتيرة أسرع من انخفاض عدد السكان في سن العمل. ولذلك، فإنه في وثيقة كشف عنها هذا الشهر، دعت الحكومة الصينية إلى تحسين «نظام الإنذار المبكر والتعامل مع مخاطر التوظيف المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الاستجابات المشتركة لمخاطر علاقات العمل ذات الصلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع قليلون أن تُبطئ الصين، التي تخوض سباقاً محموماً مع الولايات المتحدة على التفوق التكنولوجي، من وتيرة تقدمها. ويقول المحللون إنها ستعتمد بدلاً من ذلك على نظام المراقبة القوي لديها للمساعدة في احتواء الضغوط الاجتماعية واتخاذ تدابير للتخفيف من البطالة - مثل إعادة التدريب - في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والهيمنة على التصنيع العالمي.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، ستحظى الحكومة بدعم أصحاب المصانع في الصين. فحتى أكثر الصناعات تقليدية، مثل مواد البناء، تتجه نحو العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p>

بكين تسعى إلى استخدام الروبوتات الشبيهة بالبشر لسد فجوة العمالة

الصين تسعى لمواجهة تراجعها الديموغرافي.. فهل تصبح أمة للروبوتات؟

<p class='article-text'>في خطوة تعكس تنامي المخاوف من انتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، قرر مكتب المدعي العام في إنجلترا وويلز، والمدعي العام لأيرلندا الشمالية، وقف نشر التحديثات الرسمية عبر إحدى أبرز المنصات الرقمية، بعد مخاوف من استغلالها في التحريض على العنف والعنصرية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير إعلامية بريطانية، وجّه المدعي العام ريتشارد هيرمر موظفي مكتبه بالتوقف عن استخدام المنصة لنشر الأخبار والبيانات الرسمية، باستثناء الحالات التي تستدعي تصحيح معلومات مغلوطة أو مواجهة شائعات متداولة.</p><h2>جهود حكومية</h2><p class='article-text'>وكان المكتب يُعد من الجهات الحكومية النشطة على المنصة، حيث اعتاد نشر تحديثات يومية تتعلق بجهود الحكومة في معالجة قضايا قانونية ومجتمعية مختلفة، إلا أن آخر منشور رسمي له سُجل في 12 يونيو الجاري.</p><h2>استغلال</h2><p class='article-text'>وجاء القرار عقب أحداث شغب شهدتها مدينتا ساوثهامبتون وبلفاست خلال الشهر الجاري، وسط اتهامات لمستخدمين وحسابات متطرفة باستغلال المنصة لنشر محتوى يثير الانقسام المجتمعي ويغذي مشاعر العداء تجاه المهاجرين والأقليات.</p><p class='article-text'>وأكدت التقارير أن هيرمر يرى أن بعض الجهات تستغل المنصات الرقمية لنشر روايات مضللة تهدف إلى بث التوتر بين مكونات المجتمع، وهو ما دفعه إلى إعادة تقييم حضور مؤسسته على تلك المنصات.</p><p class='article-text'>وفي خطاب سابق تناول أهمية استمرار التزام بريطانيا بالاتفاقيات الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان، شدد هيرمر على ضرورة التصدي لمحاولات تعميق الانقسامات داخل المجتمع، محذراً من استغلال النقاشات السياسية لإثارة الفرقة بين المواطنين.</p><h2>منشورات مضللة</h2><p class='article-text'>وأشارت التقارير إلى أن القرار جاء بعد موجة من المنشورات المضللة التي انتشرت عقب جريمتي طعن منفصلتين شهدتهما بريطانيا وأيرلندا، حيث استُخدمت الحوادث لإطلاق حملات تحريضية ضد المهاجرين ونشر محتوى وصفته وسائل إعلام بريطانية بالمغلوط والمثير للكراهية.</p><p class='article-text'>كما تداول مستخدمون مقاطع مصورة جرى التلاعب بها رقمياً، إضافة إلى نشر معلومات غير دقيقة عن بعض الأشخاص المرتبطين بالقضايا، ما أدى إلى انتشار واسع للشائعات عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>ولا يُعد مكتب المدعي العام الجهة الوحيدة التي أعادت النظر في وجودها على المنصة، إذ سبق لعدد من البرلمانيات البريطانيات مغادرتها بشكل فردي بعد جدل أثارته أدوات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالمنصة، والتي أُتيح من خلالها إنشاء صور معدلة لنساء وأطفال بصورة اعتُبرت غير لائقة.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام نقاش أوسع داخل المؤسسات الحكومية البريطانية حول آليات استخدام منصات التواصل الاجتماعي، والتوازن بين الوصول إلى الجمهور من جهة، والحد من مخاطر التضليل وخطاب الكراهية من جهة أخرى.</p><h2>تشديد الرقابة</h2><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات عالمياً إلى تشديد الرقابة على المحتوى الرقمي، وتعزيز مسؤولية المنصات في مكافحة المعلومات الكاذبة وحماية المجتمعات من الخطابات المحرضة على العنف والانقسام.</p>

نتائج البحث عن: إعادة المهاجرين